ضحايا الحرب في غزة: 70% نساء وأطفال وفق تقرير الأمم المتحدة

ضحايا الحرب في غزة: تقرير الأمم المتحدة يكشف تزايد أعداد الضحايا من النساء والأطفال

كشفت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخرًا أن ما يقارب 70% من ضحايا الحرب في غزة من النساء والأطفال، مما يثير قلقًا عالميًا حول كيفية تطبيق القوانين الإنسانية الدولية في مناطق الصراع. وبينما تسعى الأطراف المتنازعة للدفاع عن مواقفها، تُثار تساؤلات حول ضرورة حماية المدنيين وضمان عدم استهدافهم.

خلفية الحرب في غزة

تعد الحرب في غزة جزءًا من صراع معقد ومستمر بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس. وقد بدأت المواجهات الحالية بعد هجوم على إسرائيل في أكتوبر 2023، تلاه رد عسكري من الجيش الإسرائيلي. في هذا السياق، أظهرت البيانات التي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة أن المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، هم من بين الفئات الأكثر تضررًا، مما أدى إلى تزايد الإدانات الدولية من العديد من المنظمات الإنسانية.

إحصائيات الأمم المتحدة حول ضحايا الحرب

وفقًا للتقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم التحقق من مقتل ما لا يقل عن 8119 شخصًا في هذه المواجهات حتى الآن، وقد أشارت المفوضية إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء الضحايا هم من المدنيين غير المقاتلين. وذكرت المفوضية في بيانها أن هذا الوضع يشير إلى “انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”.

انعكاسات الإحصائيات على القانون الإنساني الدولي

يؤكد تقرير الأمم المتحدة على أن انتهاكات قوانين الحروب ليست مقبولة في أي سياق، وأن استهداف المدنيين يعارض مبدأي التمييز والتناسب في النزاعات المسلحة. وتعتبر هذه المبادئ من الركائز الأساسية للقانون الدولي، الذي ينص على حماية المدنيين وتجنب الاستهداف العشوائي. إن تحديد 70% من الضحايا على أنهم نساء وأطفال يثير تساؤلات حول مدى التزام الأطراف المتحاربة بمبادئ الحرب العادلة.

التحديات في التحقق من أعداد الضحايا

أوضح “أجيث سنجاي”، رئيس مكتب حقوق الإنسان للأراضي الفلسطينية المحتلة، أن التحقق من أعداد الضحايا يمثل تحديًا كبيرًا. وأشار إلى أن عملية التحقق تستند إلى ثلاثة مصادر موثوقة، منها شهادات أفراد العائلة وسجلات المستشفيات ومنظمات المجتمع المدني. رغم الجهود الكبيرة، إلا أن هذا العدد ربما يكون أقل من الأرقام الفعلية، حيث أن التحقق يتطلب وقتًا كبيرًا لضمان دقة المعلومات.

ردود الفعل الدولية والإدانات

توالت الإدانات الدولية بعد نشر تقرير الأمم المتحدة، حيث دعت العديد من الدول إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين في غزة. من جانبها، رفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة التقرير، معتبرةً أنه “يفشل في عكس الواقع على الأرض”، موجهةً اللوم إلى حماس التي، بحسب الرواية الإسرائيلية، تتسبب في إلحاق الأذى بالمدنيين من خلال استخدامها للمرافق المدنية في أعمالها العسكرية.

الآثار الاجتماعية والنفسية على المدنيين في غزة

يعاني المجتمع الغزاوي، وخاصة الأطفال والنساء، من آثار نفسية واجتماعية عميقة بسبب هذه الصراعات المتكررة. يعيش الأطفال في بيئة مليئة بالتوتر والخوف، مما يؤثر على تطورهم النفسي والاجتماعي. وقد أشارت تقارير محلية إلى زيادة ملحوظة في حالات الاضطراب النفسي لدى الأطفال، حيث يكبرون في ظل القصف والتشريد.

أهمية جمع الأدلة للحفاظ على حقوق الضحايا

يشدد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، “فولكر تورك”، على ضرورة جمع وتوثيق الأدلة التي تثبت وقوع انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية. ويؤكد على أهمية إتاحة محاكمات عادلة وشفافة للمسؤولين عن تلك الانتهاكات عبر هيئات قضائية مستقلة. يعتبر توثيق الأدلة خطوة أساسية لضمان حقوق الضحايا، وتقديم الحماية القانونية التي تتيح لهم الوصول إلى العدالة.

الدعوات لإنهاء الصراع واستعادة الأمن

مع تزايد أعداد الضحايا، تتصاعد الدعوات الدولية لوقف فوري للنزاع والعودة إلى طاولة المفاوضات. ويعتقد العديد من المراقبين أن استقرار المنطقة يتطلب جهودًا مكثفة لبناء الثقة بين الأطراف، إلى جانب ضمانات بحماية المدنيين. وتستمر المناشدات من المنظمات الحقوقية بضرورة وقف العمليات العسكرية التي تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء.