ميزانية إسرائيل 2025 تراوغ إفلاسها بالتقشف والضرائب لتغطية التكاليف

ميزانية إسرائيل وافقت الحكومة الإسرائيلية على حزمة ميزانية لعام 2025 في ظل أزمات مالية طاحنة وحرب مستمرة، مما دفعها إلى فرض مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق. وتعتبر هذه الإجراءات محاولة لتغطية تكاليف الحرب المستمرة في غزة ولبنان وتأمين احتياجات الجيش في ظل تراجع أداء الاقتصاد بشكل حاد.

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي وتزايد التكاليف الدفاعية

اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى تخصيص ميزانيات ضخمة لتمويل العمليات العسكرية، مع زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشيكل. وتسبب ذلك في تباطؤ قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والزراعة والبناء، مع توجيه الموارد لدعم الجيش ونشر آلاف الجنود في مختلف الجبهات.

خفض توقعات النمو وتداعيات العجز المالي مع ميزانية إسرائيل

شهدت إسرائيل تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 للمرة الثانية، لتنخفض إلى 0.4% فقط مقارنةً بتوقعات سابقة عند 1.1%. وفي ظل تزايد عجز الميزانية ليصل إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وجدت الحكومة نفسها مضطرة لتطبيق إجراءات تقشفية صارمة للحد من العجز.

خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لتحقيق التوازن المالي

أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة تقشفية تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بحوالي 40 مليار شيكل، مع توجيه جزء من هذه الأموال لسداد الدين العام، الذي بلغت خدمته 161 مليار شيكل. ويعتبر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على “أمن إسرائيل”، رغم تكاليف التقشف العالية على المواطن.

احتمالات رفع تصنيف إسرائيل المالي وتأثير التصنيف الائتماني على الاقتصاد

عانت إسرائيل خلال العام الجاري من تخفيض تصنيفها الائتماني من قبل وكالات التصنيف الكبرى، نتيجة مخاوف تتعلق باستمرارية الحرب، واحتمالية تأثير ذلك على قدرة إسرائيل على جذب الاستثمارات. ويضعف هذا التصنيف من قدرة الحكومة على الحصول على التمويلات المطلوبة بأسعار فائدة منخفضة، ما يثقل كاهل الاقتصاد المتراجع.

أزمة إسرائيل المالية قد تؤدي إلى مزيد من التقشف والضرائب إذا استمرت الحرب، مما يفرض تحديات كبيرة على الحكومة.

المزيد من المقالات