وزارة العدل المصرية: 11 عامًا من الإنجازات التطويرية في منظومة العدالة

شهدت منظومة العدالة في مصر على مدار 11 عامًا تطورًا هائلًا، حيث تنوعت الإنجازات التي أحدثت تحولًا كبيرًا في قطاعات العدالة المختلفة. هذا التحول جاء تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن المصري في “الجمهورية الجديدة”، حيث تتصدر مرحلة التحول الرقمي لتواكب العصر وتلبي احتياجات التنمية الشاملة. من خلال هذه الجهود، تمكنت وزارة العدل من حل المشكلات المزمنة التي عانى منها المواطنون لسنوات طويلة، خصوصًا في قطاعي التوثيق والشهر العقاري، وساهمت في تقديم خدمات قضائية وإدارية تلبي احتياجات الشعب المصري.

دور القيادة السياسية في دعم العدالة

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، ركزت القيادة السياسية على دعم القضاء والحفاظ على استقلاليته. وجه السيسي بتوفير بيئة ملائمة داخل المحاكم لضمان تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد، وهو ما ساعد في تسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بشكل عادل وشفاف. لم تقتصر الإصلاحات على البنية التحتية فقط، بل شملت أيضًا تقديم الدعم المعنوي والمادي للسلطة القضائية لتحسين قدرتها على خدمة الوطن والمواطن.

التوسع في خدمات الشهر العقاري والتوثيق

من أبرز إنجازات وزارة العدل هو تحسين وتطوير نظام الشهر العقاري. ففي إطار تطوير القطاع، تم إنشاء العديد من مكاتب التوثيق وربطها بنظام رقمي موحد. كما تم اعتماد المحررات الإلكترونية المؤمنة التي تتيح للمواطنين إتمام معاملاتهم بسهولة عبر منصة “مصر الرقمية” وتطبيقات الهاتف المحمول. قامت الوزارة أيضًا بإدخال تعديلات تشريعية لتيسير إجراءات تسجيل العقارات، مع تطوير آليات العمل وزيادة عدد الموظفين لتلبية احتياجات القطاع المتزايدة.

تحقيق العدالة الرقمية: خدمات متميزة للمواطنين

ساهمت وزارة العدل في إحداث نقلة نوعية من خلال تقديم خدمات إلكترونية وتكنولوجية تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية والتوثيقية للمواطنين. من بين أبرز هذه الخدمات:

1. تطبيقات ذكية لخدمات التوثيق: تم إطلاق تطبيق “أرغب في عمل توكيل” الذي يتيح للمواطنين تحديد أقرب مكتب توثيق وحجز موعد مسبق لإتمام المعاملات دون الحاجة للذهاب شخصيًا إلى المكتب.
2. خدمات الدعوى الإلكترونية: أطلقت وزارة العدل خدمة إقامة الدعاوى المدنية عن بُعد عبر بوابة مصر الرقمية، مما يتيح للمواطنين تقديم الدعاوى ودفع الرسوم وتحديد الجلسات دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة.
3. التحويل من الصوت إلى نص: باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمكنت الوزارة من تحويل المرافعات والقرارات القضائية إلى نصوص مكتوبة مباشرة، مما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء.
4. منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية: تم تطوير المنصة التي تضم سجلات متكاملة للمتقاضين، مما يسهل متابعة القضايا وتنظيمها إلكترونيًا.
5. الحبس عن بُعد: تم تطبيق تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد باستخدام وسائل تقنية حديثة تتيح التواصل بين القضاة والمتهمين داخل السجون، وهي خطوة مهمة لتسريع الإجراءات وتقليل التكدس في المحاكم.

تمكين المرأة في العمل القضائي

من ضمن الإنجازات التي حققتها وزارة العدل هو تمكين المرأة في المجال القضائي. فقد نفذت الوزارة قرار الرئيس السيسي بمنح المرأة حقها في شغل المناصب القضائية. بدأ هذا بالاستعانة بالكفاءات النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وتم الإعلان عن قبول أول دفعة من القاضيات في مجلس الدولة. هذه الخطوة تعكس الاهتمام الكبير بتمكين المرأة وفتح أفق المشاركة الفعّالة لها في جميع مجالات العدالة.

عيد القضاء المصري

في إطار تكريم السلطة القضائية، نجحت وزارة العدل في تنفيذ قرار الرئيس السيسي بتحديد الأول من أكتوبر من كل عام “عيدًا للقضاء المصري”. هذا اليوم يعكس الاعتراف بجهود القضاة في تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز من مكانة القضاء في مصر.

مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

من أبرز المشاريع المستقبلية التي أطلقتها وزارة العدل هو إنشاء “مدينة العدالة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم مجمعًا قضائيًا متكاملاً يضم محاكم ومراكز دراسات وأماكن خدمات متنوعة. هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية للعدالة وتوفير بيئة قانونية مناسبة.

العمل بمقر محكمة شمال سيناء

تطبيق توجيهات الرئيس السيسي بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابات الملحقة بها بداية من 2023، جاء ليكون انتصارًا للقضاء المصري، وذلك في مواجهة الإرهاب وضمن جهود الدولة لتثبيت أركان العدالة في كل أنحاء البلاد.

إطلاق فروع توثيق مسائية

لتلبية احتياجات المواطنين، أصدرت وزارة العدل قرارًا بفتح فروع توثيق خلال الفترة المسائية في العديد من المحافظات. ويهدف ذلك إلى تسهيل وصول الخدمات للمواطنين في أوقات أكثر مرونة.

خاتمة

تعتبر وزارة العدل المصرية خلال الـ 11 عامًا الماضية نموذجًا يحتذى به في التحول الرقمي والعدالة الناجزة. من خلال الخدمات الإلكترونية، تسريع الإجراءات القضائية، وتمكين المرأة في العمل القضائي، وتوسيع خدمات الشهر العقاري، تمكنت الوزارة من تحقيق نقلة نوعية في مجال العدالة. هذه الجهود لا تقتصر فقط على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بل تسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري، مما يجعل العدالة أكثر قربًا وسهولة للجميع.
سياسة

منظومة الايصال الالكتروني من مصلحة الضرائب المصرية دليلك للتعامل