إلغاء ترخيص فيلم الملحد: توصية القضاء الإداري توقف عرضه

إلغاء ترخيص فيلم الملحد في دور السينما

مقدمة

في خطوة تثير جدلًا واسعًا في الساحة الثقافية والفنية في مصر، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء الترخيص الممنوح لعرض فيلم “الملحد” في دور السينما، بناءً على الدعوى القضائية التي رفعها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق. الفيلم، الذي أثار العديد من التساؤلات والمخاوف حول مضامينه وأهدافه، يواجه حاليًا مصيرًا مجهولًا بعد هذا القرار التوصية الذي قد يؤثر على مستقبل عرضه.

خلفية حول فيلم “الملحد”

فيلم “الملحد” من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ويأتي ضمن مجموعة من الأفلام التي تناقش قضايا مجتمعية حساسة في المجتمع المصري. أُنتج الفيلم على يد المنتج أحمد السبكي وأخرجه محمد العدل، ويستعرض التحديات التي يواجهها الشباب المصري في إطار تساؤلات دينية واجتماعية. وعلى الرغم من أن الفيلم لم يُطرح بشكل كامل للجمهور بعد، إلا أن التوقعات بحدوث جدل كبير حوله بدأت منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه.

تفاصيل الدعوى القضائية وسبب التوصية بالإلغاء

تعود الدعوى القضائية إلى أسباب عدة، أبرزها ما اعتبره مرتضى منصور إساءةً للأخلاق والقيم الدينية الراسخة في المجتمع المصري. وتم اختصام عدد من الجهات الرئيسية في الدعوى، بما في ذلك وزير الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، إضافةً إلى مؤلف الفيلم ومنتجه ومخرجه. وقد أورد المستشار محمد جمال يوسف في تقريره أن العرض يتعارض مع القيم والتقاليد، ويشجع على تبني أفكار إلحادية.

الرأي القانوني ووجهات النظر المعارضة

أوضح التقرير القانوني أن هناك تبريرات قانونية تدعم التوصية بوقف عرض الفيلم، مشيرًا إلى أن حرية التعبير يجب أن تراعي الثوابت الدينية والمجتمعية، خاصة في بلدٍ مثل مصر. يرى المؤيدون للقرار أن مضمون الفيلم قد يؤثر سلبًا على الشباب، ويشجعهم على التشكيك في المعتقدات الدينية. ومع ذلك، تواجه هذه الحجة اعتراضات من المدافعين عن حرية الإبداع الفني، حيث يعتبرون أن الفن يجب أن يكون وسيلةً للنقاش والانفتاح، وليس أداة للتوجيه أو التقييد.

الرأي الفني وردود الفعل في الوسط الثقافي

أثارت التوصية بإلغاء ترخيص الفيلم ردود فعل متباينة في الوسط الفني، حيث أعرب بعض المخرجين والمنتجين عن قلقهم من تأثير هذا القرار على حرية الإبداع في مصر. ويرى البعض أن الخطوة قد تضع قيودًا على الأعمال الفنية التي تتناول قضايا شائكة، ما قد يحد من التنوع الفكري والتعبير عن مختلف الآراء في الأعمال الفنية. من جهة أخرى، يدافع البعض عن حق المجتمع في حماية القيم الثقافية والدينية من أي تجاوزات قد تسيء إليها.

مستقبل الفيلم وتداعيات القرار المحتمل

تنتظر الأوساط الثقافية والقانونية في مصر قرار المحكمة النهائي بشأن هذه التوصية، حيث من المتوقع أن تُنظر القضية في الجلسات القادمة. إذا ما أيدت المحكمة التوصية، قد يكون لهذا القرار تأثير بعيد المدى على صناعة السينما المصرية، خاصةً الأفلام التي تناقش مواضيع ذات حساسية دينية أو اجتماعية. يعكف منتج الفيلم أحمد السبكي وفريق الدفاع القانوني على تحضير حججهم وتقديم الدفوعات اللازمة لدعم حقهم في عرض الفيلم، مؤكدين أن العمل السينمائي لا يهدف إلى إثارة الجدل بقدر ما يسعى إلى طرح قضايا مجتمعية بنظرة جديدة.

التأثير على حرية الإبداع في مصر

تشكل هذه القضية تحديًا كبيرًا لحرية التعبير والإبداع في مصر. يعتقد البعض أن هذا النوع من الرقابة القضائية قد يدفع المخرجين والكتاب إلى الابتعاد عن معالجة القضايا الشائكة، خوفًا من التدخلات القانونية أو الرقابية. من جهة أخرى، يرى آخرون أن ضبط الإنتاج الفني بحيث يكون متماشيًا مع القيم المجتمعية أمر ضروري، خاصة في ظل التحديات الثقافية والدينية التي تواجهها المجتمعات.

خلاصة القول

تظل قضية فيلم “الملحد” محط أنظار المتابعين والمراقبين، بين مؤيد يرى ضرورة حمايته للثوابت والقيم المجتمعية، ومعارض يعتبر القرار ضربًا لحرية التعبير والإبداع. وبين هذين الرأيين المتباينين، يبقى القرار النهائي بيد القضاء، ما يضع الفيلم ومستقبله تحت مظلة من التساؤلات حول حرية الفن في طرح القضايا الجدلية والتعبير عن الأفكار المختلفة.