الدين العام المحلي: هيكل يكشف أثره على الاقتصاد المصري

الدين العام المحلي وتأثيره على الاقتصاد المصري.. هيكل يوضح

كشف الخبير الاقتصادي حسن هيكل عن حجم الدين العام المحلي وتأثيره الكبير على الاقتصاد المصري، حيث أوضح أن فوائد الدين العام المحلي وصلت إلى مستويات تُعيق تحقيق التوازن المالي على المدى القريب.

هيكل: فوائد الدين العام المحلي تُعيق التوازن المالي

أوضح الاقتصادي حسن هيكل خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين، أن الدين العام المحلي وصل إلى حوالي 10 تريليونات جنيه، ما يعني أن فوائد هذا الدين وحدها تُقدر بـ 3 تريليونات جنيه، وهو ما يُشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.

الدين العام المحلي.. عبء متزايد

أشار هيكل إلى أن هذا الدين يُعتبر “دين فائدة وليس أصل”، ما يُضاعف من حجم المشكلة، حيث أن الدولة تتحمل أعباء فوائد متزايدة دون الاستفادة من استثمارات حقيقية تُساهم في النمو الاقتصادي.

المديونية الخارجية ووحدة الميزانيات

كما لفت هيكل إلى أن المديونية الخارجية للدولة تُقدر بـ 140 مليار دولار، ما يُكلف الدولة حوالي 15 مليار دولار سنويًا كفوائد. وأكد على أهمية “وحدة الميزانيات” لحل المشاكل الاقتصادية.

حل مشاكل الدين والحوكمة والميزانية

خلص هيكل إلى أن حل مشاكل الدين العام المحلي والحوكمة والميزانية المجمعة، سيُساهم بشكل كبير في حل مشاكل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

يُظهر حديث الخبير الاقتصادي حسن هيكل حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها مشكلة الدين العام المحلي. من الضروري اتخاذ إجراءات فعّالة لحل هذه المشكلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المنشود. لمتابعة آخر الأخبار والتطورات في عالم التكنولوجيا والاقتصاد، تابعونا على موقع ترند مصر: https://trendmasr.com/