صفقات أسلحة الشرق الأوسط مع روسيا.. ماذا تكشف التسريبات؟

في تطورات جيوسياسية مُثيرة، كشفت تسريبات حديثة عن استمرار دول في الشرق الأوسط بإبرام صفقات أسلحة مع روسيا، على الرغم من العقوبات الغربية المُفروضة عليها. هذه التسريبات، التي نشرتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، تُلقي بظلالها على العلاقات الدولية وتُثير تساؤلات حول مستقبل التحالفات في المنطقة.

في سياق مُتصل بالتطورات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، كشفت تسريبات حديثة عن تفاصيل مُثيرة تتعلق بـ “صفقات أسلحة” بين بعض دول المنطقة وروسيا، الأمر الذي يُثير تساؤلات حول “التعاون العسكري” في ظل “العقوبات الدولية”. فبالإضافة إلى المعلومات السابقة حول تعاقد الجزائر على نظام دفاع جوي روسي مُتقدِّم في عام 2022، تُشير التقارير إلى أن هذا النظام قد يكون من نوع “إس-400” أو ما يُشابهه، وهو ما يُعزِّز قدرات “الدفاع الجوي الجزائري”. علاوة على ذلك، كشفت التسريبات عن شراء إيران لمعدات “استطلاع لاسلكي” مُتطورة من روسيا، وهو ما يُمكن أن يُساعدها في تعزيز قدراتها في مجال “الحرب الإلكترونية” و”جمع المعلومات الاستخباراتية”.

من ناحية أخرى، تُشير التسريبات أيضًا إلى شراء مصر لوحدات “قيادة وسيطرة” حديثة من روسيا، من المُقرر تسليمها في عام 2025، ما يُمكن أن يُساهم في تطوير “القدرات العسكرية المصرية” وتعزيز “التنسيق العسكري”. وبالنسبة للسعودية، تُؤكد التقارير على تعاونها مع روسيا في مشاريع مُتقدمة، بما في ذلك مشروع “بانثر” للدفاع الجوي، الذي يُعتبر من المشاريع الهامة في مجال “تطوير الأسلحة”. كما تُشير المعلومات إلى وجود “تدريب ضباط روس” للقوات السعودية، ما يُمكن أن يُساهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا العسكرية.

بطبيعة الحال، تُثير هذه “التسريبات العسكرية” قلقًا في الولايات المتحدة والغرب، حيث تُشير إلى استمرار “التعاون العسكري الروسي” مع دول في الشرق الأوسط رغم “العقوبات الاقتصادية” المُفروضة على روسيا. بالإضافة إلى ذلك، تُزيد هذه التسريبات من “الضغوط الجيوسياسية” على السعودية، خاصةً مع التقارير المُتداولة حول وجود “مصنع صواريخ صيني” على أراضيها، وكذلك “تورط ضباط روس” في مشاريع عسكرية.

بناءً على ما سبق، تُؤكد هذه التطورات على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط في “الصراعات الدولية” وتُسلط الضوء على التعقيدات التي تشهدها “العلاقات بين دول الشرق الأوسط” والقوى العالمية، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.